تواصلت الاحتجاجات الإسلامية والعربية ضد إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول
عليه الصلاة والسلام، فقد قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمام تجمع
حاشد في الخرطوم، إنه لن يسمح للدنمركيين بأن تطأ إقدامهم أرض بلاده بعد
إعادة نشر الرسوم، كما طالب البرلمان اليمني بمقاطعة البضائع الدنمركية
ودعا إلى طرد الدنمركيين من البلاد، وفي الأردن نظمت هيئة للدفاع عن النبي
عليه الصلاة والسلام حملة إعلامية واسعة ضد الرسوم ودعت أيضا للمقاطعة،
فيما اتخذت التطورات منحا جديدا بدخول ألمانيا في جدل أثارته تصريحات
لوزير داخليتها دعا فيها لإعادة نشر الرسوم في الصحف الأوروبية.
وقال
البشير إن بلاده قادرة على توصيل رد حاسم بمقاطعة شخصيات وشركات، وأضاف
أمام آلاف السودانيين في اجتماع حاشد نظمه الحزب الحاكم إنه يعدهم بعدم
السماح لأي دنمرکي أن "تدنس قدمه" أرض السودان مرة أخرى.
وقال المتحدث
باسم وزارة الخارجية علي الصادق إن الوزارة ستنفذ قرار الرئيس وستمنع جميع
الدنمركيين من دخول البلاد، ولم يقل ما إذا كان القرار سيشمل
الدبلوماسيين، فيما قالت القائمة بالأعمال الدانمركية في الخرطوم كارن
سورينسين إن بعثتها لم تبلغ بأي قرار بالمغادرة، ولن تعلق على وجود خطة
لإجلاء المواطنين الدانمركيين، كما أكد المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور التي تضم بعض الدانمركيين عدم تلقي
أي تبليغ رسمي بهذا الخصوص، وكانت كوبنهاغن قللت من شأن إعلان الخرطوم
مقاطعة منتجاتها، واعتبرت غضب السودانيين تحريضا سياسيا.
هذا، وقد
تصاعد الغضب العربي والإسلامي على إعادة نشر الرسوم، وسط دعوات متزايدة
وخطوات اتخذت لمقاطعة المنتجات الدانمركية وطرد الدانمركيين، ففي صنعاء
دعا البرلمان اليمني إلى مقاطعة البضائع الدانمركية، وأمر بوقف أنشطة
جمعية الصداقة اليمنية الدانمركية، وهي منظمة غير حكومية أنشئت مؤخرا.
أما في العاصمة الأردنية عمان فقد نظمت لجنة التنسيق والمتابعة لحملة
"رسول الله يوحدنا" حملة إعلامية في صحف يومية وأسبوعية وفضائيات ضد
الرسوم المسيئة، كما نشرت بيانا موحدا في جميع وسائل الإعلام المحلية دعت
فيه إلى مقاطعة منتجات الدانمرك وطرد سفيرها من المملكة.
واتخذت أزمة
إعادة نشر الرسوم المسيئة منحا جديدا بدخول ألمانيا إثر جدل كبير أثارته
تصريحات لوزير الداخلية فولفغانغ شويبل دعا فيها إلى إعادة نشر الرسوم
المسيئة في الصحف الأوروبية.
وسارعت وزارة الداخلية الألمانية إلى نفي
هذا باعتباره لم يكن دقيقا، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن تصريحات
الوزير لا تعكس موقفا عاما للحكومة الألمانية